احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی،در گفتو گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۷ دیماه) این کمیسیون، با اشاره به ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش با حضور مسئولان گفت: بررسی پیشنهاد الحاقی به طرح مذکور در دستورکار بود که این ماده واحده در صورت تصویب نهایی، تغییر ساختاری جدی در نظام آموزشی شاخه نظری کشور در دوره متوسطه دوم ایجاد میکند؛ بر اساس بررسیهای صورتگرفته و با توجه به قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظرات کارشناسان، تعدد رشتهها در دوره متوسطه دوم از جمله ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آسیبهایی برای دانشآموزان و خانوادهها به همراه داشته است؛ بر همین اساس، کاهش و تجمیع رشتهها با هدف ایجاد آرامش بیشتر برای خانوادهها و دانشآموزان مورد تأکید قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون آموزش با بیان اینکه در جریان بررسی این پیشنهاد، اختلافنظرهایی وجود داشت؛ یادآور شد: برخی معتقد بودند، باید اختیار کامل تصمیمگیری به وزارت آموزشوپرورش واگذار شود، در حالی که نظر غالب این بود که چارچوب محدودسازی باید در قانون تعیین شود و نحوه اجرا در اختیار آموزشوپرورش قرار گیرد؛ بر همین اساس، پیشنهادهایی که جنبه دخالتگرایانه در اجرا داشت، حذف شد و در نهایت، محدود شدن نظام آموزشی دوره متوسطه دوم به دو شاخه نظری و مهارتی به تصویب رسید.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار داشت: طبق این مصوبه، وزارت آموزشوپرورش مکلف میشود حداکثر ظرف سه سال پس از ابلاغ قانون تقویت نظام آموزشوپرورش، ساختار آموزشی دوره متوسطه دوم را از نظام متکثر رشتهای فعلی به دو نظام نظری و مهارتی تبدیل کند، در صورت ابلاغ قانون در سال ۱۴۰۵، اجرای این تغییرات باید در سالهای ۱۴۰۷ به بعد عملیاتی شود؛ به این معنا که رشتههایی مانند علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و علوم انسانی ذیل نظام نظری تجمیع میشوند و ساختار مهارتی نیز شامل فنیوحرفهای، کاردانش و رشتههای مشابه خواهد بود.
وی در ادامه به بخش دوم نشست امروز کمیسیون اشاره کرد و گفت: در این بخش، بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ در حوزه آموزشوپرورش بهطور ویژه بررسی شد؛ بر اساس توضیحات حاجی بابایی نائب رئیس مجلس، سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت حدود ۷ درصد در نظر گرفته شده که این عدد، یک هشدار و زنگ خطر جدی برای نظام تعلیم و تربیت کشور است.
عظیمیراد در پایان خاطر نشان کرد: اگر این رقم تأیید شود، آموزشوپرورش نهتنها در حوزه پرداختها، بلکه در اجرای برنامههای کلان، فعالیتهای پرورشی، فوقبرنامهها و تحقق اهداف سند تحول بنیادین با مشکلات جدی مواجه میشود؛ بر همین اساس، مقرر شد، نشستی در وزارت آموزشوپرورش برگزار و ارقام بودجهای مجدداً بررسی شود و در صورت تأیید این رقم، کمیسیون آموزش بهصورت رسمی موضعگیری خواهد داشت و خواستار اصلاح بودجه این بخش پیش از تصویب کلیات شود./
پایان پیام
نظر شما